الطلاق في القانون الألماني: شروط وإجراءات

يعد الزواج والطلاق من الأمور المهمة في الحياة الاجتماعية والقانونية، ويختلف القانون والإجراءات المتبعة في هذا الصدد من دولة إلى أخرى. وفيما يلي سنتحدث عن شروط وإجراءات الطلاق في القانون الألماني.

شروط الطلاق في القانون الألماني

يشترط القانون الألماني في الطلاق مرور عام كامل على الانفصال الفعلي بين الزوجين، وذلك ليقوم الزوجان بمراجعة الذات ومحاولة الإصلاح فيما بينهما. ويجب أن يكون هذا الانفصال بشكل فعلي وملموس، ويمكن إثبات ذلك بواسطة فصل المال بين الزوجين في حال كانا يتقاضيان المساعدة الاجتماعية، ويمكن أن يبقي الزوجان في نفس المنزل الزوجي طوال هذه المدة، شريطة الفصل في النوم والطعام واللباس والأشياء المنزلية الأخرى.

ومن المهم أن يتم إثبات الانفصال الفعلي بين الزوجين، ويمكن ذلك عن طريق ابراز وثيقة الفصل المالي، وفي حال كان أحد الزوجين يتقاضي المساعدة الاجتماعية.

إذا اتفق الزوجان على أن السنة قد مضت، فيمكنهما الآن تقديم طلب الطلاق إلى محكمة العائلة. ومن المهم أن يثبت الطرفان أنهما عاشا منفصلين عن بعضهما البعض لمدة كاملة تصل إلى عام، وأنه لم يكن هناك أي محاولة للتصالح خلال هذه الفترة. وإذا تمت الموافقة على الطلاق، فإن المحكمة ستصدر قرارًا يحدد حقوق الزوجين بعد الطلاق، بما في ذلك الحضانة والدعم المالي وتوزيع الممتلكات.

ويجب الإشارة إلى أنه مع وجود الأطفال، فإن القرار بشأن حضانتهم يعتمد على مصلحتهم الأفضل، وعادة ما يتم منح الحضانة المشتركة لكلا الوالدين، ويتم تحديد مدة الإقامة لكل والدين بناءً على الظروف الفردية للعائلة.

الإجراءات اللازمة لتقديم طلب الطلاق فى ألمانيا

في ألمانيا، تختلف إجراءات تقديم طلب الطلاق قليلاً اعتمادًا على طبيعة الطلاق وظروفه، ومن أجل تقديم طلب الطلاق في ألمانيا، يمكن اتباع الإجراءات التالية:

1- تجميع الوثائق اللازمة:

يجب تجميع جميع الوثائق اللازمة لتقديم طلب الطلاق، وتشمل ذلك شهادة الزواج وشهادات الميلاد للأطفال (إذا كان هناك أطفال)، بالإضافة إلى أي وثائق أخرى تخص الزواج، مثل عقد الزواج أو وثائق الحضانة.

2- تحديد المحكمة المختصة:

يجب تحديد المحكمة المختصة بالنظر في طلب الطلاق، وهذا يعتمد على مكان إقامة الزوجين. ويمكن الحصول على المعلومات اللازمة حول المحكمة المختصة من المكتب القانوني المحلي أو المحامي الخاص بك.

3- تقديم طلب الطلاق:

يجب تقديم طلب الطلاق إلى المحكمة المختصة، ويمكن القيام بذلك بطريقة رسمية وفقًا للإجراءات القانونية المحددة. ويجب أن يتضمن الطلب تفاصيل حول الأسباب التي دفعت إلى تقديم الطلب والمطالب الخاصة بالطلاق، مثل توزيع الأصول والحضانة والدعم المالي وغيرها.

4- الجلسة القضائية:

بعد تقديم الطلب، يتم تحديد موعد الجلسة القضائية، ويجب حضورها وتقديم الأدلة التي تدعم طلب الطلاق. وبعد الاطلاع على الأدلة وسماع الطرفين، يصدر القاضي الحكم القضائي النهائي بشأن الطلاق.

5- تنفيذ الحكم:

بعد إصدار الحكم القضائي، يجب تنفيذ الحكم وتنفيذ كل الإجراءات المتعلقة بذلك، مثل توزيع الأصول وتحديد الحضانة والدعم المالي، وغيرها.

تحديد الحضانة والدعم المالي وتوزيع الأصول بعد الطلاق في القانون الألماني

في ألمانيا، تتم تنظيم عملية الطلاق بموجب قوانين الأسرة، والتي تشمل الأحكام المدنية والمالية للأسرة. وتختلف قوانين الطلاق في ألمانيا قليلاً اعتمادًا على الولاية الاتحادية التي يعيش فيها الزوجين.

ومن بين القوانين الرئيسية التي تنظم عملية الطلاق في ألمانيا:

قانون الأسرة الألماني Bürgerliches Gesetzbuch (BGB): وهو القانون الرئيسي الذي ينظم العلاقات الأسرية في ألمانيا، ويحدد الحقوق والواجبات والإجراءات المتعلقة بالطلاق وتحديد الحضانة وتوزيع الأصول والممتلكات والدعم المالي.

أهم البنود المتعلقة بـ الطلاق في القانون الألماني

1. ينص المقطع § 1564 من القانون الألمانى المنظم لمسئلة الطلاق على أن الطلاق يمكن أن يتم فقط بقرار من المحكمة عندما يتقدم أحد الزوجين أو كليهما بطلب الطلاق. وبعد النظر في الطلب والبت فيه، يتم حل الزواج بشكل نهائي. وتحدد الشروط التي يمكن لأحد الزوجين الطلب بها الطلاق في القوانين الواردة في الفصول التالية من النص. وبعد صدور الحكم القضائي، يتم حسم المسألة بشكل نهائي ويصبح الزواج مفسوخاً بشكل رسمي.
2. § 1565هذا المقطع يتعلق بشروط الطلاق في ألمانيا. وينص المقطع على النحو التالي: يمكن أن يتم الطلاق إذا فشل الزواج وانتهت العلاقة الزوجية، ولا يمكن للزوجين استعادة العلاقة الزوجية السابقة. إذا لم يعيش الزوجان بعد فصلهما لمدة عام، فلا يمكن الطلاق إلا في حالة قدم أحد الزوجين طلباً للطلاق ويمكن تحديد أن الحياة المستمرة مع الشريك الحالي يشكل للطالب صعوبة لا يمكن تحملها بسبب ظروف شخصية تتعلق بالشريك الآخر.
3. § 1566 يتعلق هذا المقطع بفرضية الطلاق في حالة عدم وجود نزاع بين الزوجين. وينص المقطع على النحو التالي: إذا عاش الزوجان منفصلين عن بعضهما البعض لمدة عام، وقدم كلا الزوجين طلب الطلاق، أو وافق الزوج المدعى عليه بالطلاق على الطلب المقدم، فإنه يفترض بلا تدخل من أحد أن الزواج تعطل. إذا كان الزوجان عاشا منفصلين عن بعضهما البعض لمدة 3 سنوات، فإن الزواج يفترض أنه قد تعطل بلا تدخل من أحد.
4. § 1566 يتعلق هذا المقطع بتعريف الحياة المنفصلة في قانون الأسرة الألماني. وينص المقطع على النحو التالي: يعتبر الزوجان على أنهما يعيشان منفصلين إذا لم يعيشا معًا في منزل واحد ولا يوجد بينهما أي نوع من العلاقة العاطفية أو الجسدية، ويكون أحد الزوجين عازمًا على عدم استعادة الحياة الزوجية لأنه يرفض العيش مع الشريك الآخر. ويعتبر الزوجان أيضًا منفصلين إذا كانا يعيشان في نفس المنزل ولكن في أجزاء منفصلة منه ولا يوجد بينهما أي نوع من العلاقة الزوجية. عودة الزوجين للعيش معًا لفترة قصيرة من الوقت بهدف التصالح لا تؤثر على فترات الزمن المحددة في § 1566.
5. § 1567يتعلق هذا المقطع بـ “Härteklausel” أو “شرط المرونة” في قانون الأسرة الألماني، والذي يتيح استثناءً من قاعدة الطلاق في حالات استثنائية. وينص المقطع على النحو التالي: يمكن ألا يتم الطلاق في حالة تعطل الزواج، إذا كانت استمرارية الزواج تُعتبر ضرورية لمصلحة الأطفال الصغار الناجمين عن الزواج لأسباب خاصة، أو إذا كان الطلاق سيشكل للطرف الآخر، الذي يرفض الطلاق، ضررًا كبيرًا نتيجة لظروف استثنائية، وحينها يمكن إلغاء الطلاق على أساس استثنائي ومرن. ويجب الإشارة إلى أن “شرط المرونة” يعتبر نادرًا ما يتم تطبيقه، ويجب تقديم أدلة قوية وعناية إضافية لإثبات أنه ينبغي عدم الطلاق في هذه الحالة الاستثنائية.
6. § 1568يتعلق هذا المقطع بشروط تخصيص الإقامة الزوجية (Ehewohnung) في حالة الطلاق في القانون الألماني. وينص المقطع على النحو التالي: يمكن لأحد الزوجين أن يطالب الآخر بتخصيص الإقامة الزوجية له في حالة الطلاق إذا كان بحاجة إلى استخدامها بشدة أكبر من الزوج الآخر، وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار مصلحة الأطفال الصغار المعيشين في المنزل وظروف الحياة للزوجين. كما يمكن تخصيص الإقامة الزوجية لأسباب أخرى تتوافق مع المبدأ العادل. يمكن للزوج الآخر الذي لديه حق الملكية أو الرهن العقاري أو الحق في الإقامة الدائمة أن يرفض تخصيص الإقامة الزوجية، ما لم يكن التخصيص ضروريًا لتجنب معاناة غير عادلة. تنطبق الشروط نفسها على حقوق الملكية للشقق والحقوق الدائمة للإقامة. في حالة تخصيص الإقامة الزوجية لأحد الزوجين، يحل الزوج الذي تم تخصيص الإقامة الزوجية له مكان الزوج الآخر في العقد الإيجاري المبرم بين الزوجين والمؤجر، سواء كان العقد قائمًا أو تم تجديده. كما ينطبق القانون على الأحكام المتعلقة بالإيجار. يمكن لأحد الزوجين أن يطالب بإنشاء عقد إيجار للإقامة الزوجية التي تعود له والتي يحتلها بناءً على علاقة عمل أو خدمة، إذا كان موافقًا على ذلك الشخص الثالث أو إذا كان ذلك ضروريًا لتجنب معاناة شديدة. إذا لم يكن هناك عقد إيجار للإقامة الزوجية، فيمكن لكل من الزوج الذي لديه الحق في تخصيص الإقامة الزوجية وللشخص المؤهل لتأجير المنزل المطلوب، التمسك بإنشاء عقد إيجار بشروط معقولة وفقًا للمبادئ القانونية. إذا كان إنشاء عقد إيجار غير ملائم للطرف الثالث أو كان غير متوافق مع مصالح المؤجر، فيمكن تحديد مدة محددة للعقد أو طلب مبلغ إيجار معقول. ينتهي الحق في إنشاء عقد إيجار أو الإدخال في عقد إيجار بعد عام واحد من تاريخ صدور الحكم النهائي في قضية الطلاق، إذا لم يتم تقديم الدعوى قبل ذلك. وتختلف الشروط المتعلقة بالإقامة الزوجية وحقوق الملكية المختلفة من بلد لآخر، لذلك ينصح بشدة بالحصول على المشورة القانونية من محامٍ مختص في القانون الألماني لفهم الشروط والإجراءات المحددة لتخصيص الإقامة الزوجية في حالة الطلاق.

تلخيص كل القوانين المتعلقة بالطلاق فى ألمانيا:

تم ذكر ثلاثة مقاطع قانونية في النص السابق وهي:

1- المقطع § 1569 حول مبدأ المسؤولة الشخصيه في حالة الطلاق في القانون الألماني، والذي ينص على أنه بعد الطلاق يتحمل كل طرف المسؤولية الكاملة عن دعم نفسه بما في ذلك العناية بمتطلباته المالية والمعيشية الأساسية.

2- المقطع § 1570 حول حقوق طلب النفقة المالية بسبب الرعاية والتربية للأطفال في حالة الطلاق في القانون الألماني، والذي ينص على أنه يمكن لأحد الزوجين المطلقين أن يطلب الحصول على النفقة المالية من الزوج الآخر للرعاية والتربية للطفل المشترك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد ولادته.

3- المقطع § 1579 حول حقوق طلب الدعم المالي بسبب العمر في حالة الطلاق في القانون الألماني، والذي ينص على أنه يمكن لأحد الزوجين المطلقين أن يطلب الحصول على الدعم المالي من الزوج الآخر إذا كان بسبب سنه غير قادر على العمل في الوقت الذي تم فيه الطلاق أو بعد توقف الرعاية للأطفال المشتركين أو بعد انتهاء الدعم المالي الذى تم تحديده في الفقرات 1572 و 1573 ولا يمكن توقع العمل في ذلك الوقت بسبب العمر.

تهدف هذه المقاطع القانونية إلى توفير الحماية المالية للأشخاص المتأثرين بسبب الطلاق، سواء كان ذلك بسبب العمر أو الرعاية والتربية للأطفال المشتركين، وتحميل الزوج السابق المسؤولية المالية لتوفير الدعم المالي اللازم.