يُمكن طلب الحصول على قرض من مكتب العمل Job center فى ألمانيا لتجنُّب الحالات الطارئة فى المنزل تؤثر على المعيشة مثل تعطل الأجهزة المنزلية أو المرافق أو عندما يتعرض فرد من ، ولكن يجب أن يكون الطلب موجهًا لحاجة ضرورية وغير قابلة للتأجيل وتتعلق بحاجة ضرورية غير مشمولة بتكاليف الحياة الرئيسية ولا يمكن تغطيتها من الحد الأدنى للإعانات. كما يجب أن لا يكون المتقدم (أو مجموعة الاحتياجات) يمتلكون أي أصول يمكن تحويلها إلى تغطية هذه الحاجة.
كما يجب محاولة إيجاد حلول أو خيارات أخرى لتغطية هذه الحاجة،مثل شراء الأجهزة المستعملة، قبل اللجوء إلى طلب قرض من مكتب العمل Job center فى ألمانيا.
يتم منح القرض بدون فوائد ورسوم من قبل مكتب العمل فقط في حالة عدم وجود أصول يمكن تحويلها لتغطية هذه الحاجة، وعندما تكون جميع الخيارات الأخرى لتغطية هذه الحاجة قد استنفدت، ويكون الطلب ضروريًا ولا يمكن تأجيله ولا يمكن تغطيته من الحد الأدنى للإعانات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمكتب العمل تقديم خدمات مادية بدلاً من القرض.
من الجدير بالذكر أن الكفالة الإيجارية أيضًا يتم تقديمها على هيئة قرض. ومع ذلك، فإن ذلك لا يشكل تقديم خدمات مادية مختلفة بموجب الفقرة 24 من القانون رقم 2 للضمان الاجتماعي، بل يشكل تكاليف الإقامة والتدفئة أو تكاليف توفير الإقامة والتدفئة وفقًا للفقرة 6 من المادة 22 من القانون رقم 2 للضمان الاجتماعي.
حالات الحصول على قرض من مكتب العمل Job center فى ألمانيا
تحدث الحالات الناشئة بشكل مفاجئ عندما تتعرض الأجهزة المنزلية مثل الثلاجة أو الغسالة للتلف وتحتاج إلى إصلاح أو شراء جهازجديد أو عندما يتعرض السكن لأضرار بسبب الكوارث الطبيعية والحوادث أو عندما تتعرض العائلة لظروف صحية طارئة تتطلب تكاليف إضافية. كما يمكن أن تشمل الحالات الناشئة بشكل مفاجئ فقدان الوظيفة أو تخفيض الراتب أو زيادة النفقات الطارئة.
مدة معالجة طلب قرض من مكتب العمل Job center
يمتلك مركز العمل، بموجب القانون الألماني §88 SGG، مدة تصل إلى 6 أشهر لمعالجة الطلب بعد تقديمه. وفي حالة طلب قرض، يجد المحتاج نفسه في حالة طارئة، مما يجعل المعالجة ضرورية في غضون أيام قليلة.
نصيحة: يجب إبلاغ الموظف المسؤول بحالة الطارئ لتجنب تأخير المعالجة.
للأسف، يعتمد المحتاج على موظف المركز، حيث يمكن رفع دعوى لعدم النشاط ضد المركز فقط إذا تجاوزت مدة المعالجة 6 أشهر.
سداد قرض مكتب العمل Job center
يتم سداد قرض المواطنين من الحصة الشهرية للفرد أو أفراد الأسرة المستحقين للدعم، الذين تم الموافقة على قرض لهم. ولا يجوز خصم المصاريف الإضافية وتكاليف الإقامة عن طريق التعويض.
تنظم القانون §42a Abs. 2 SGB II سداد القرض قانونيًا ولا يجوز التباين في هذا الشأن، حيث يتم خصم 10% (5% بدءًا من 1 يوليو 2023) تلقائيًا من الحصة الشهرية للفرد، طالما يستمر المحتاج في الحصول على دعم من مركز العمل، وتستمر هذه العملية حتى يتم سداد القرض بالكامل.
يتم الخصم اعتبارًا من الشهر الذي يلي شهر الصرف. على سبيل المثال، إذا تم صرف القرض في 10 مارس 2023، فسيتم خصم 10% (5% بدءًا من 1 يوليو 2023) من حصة المحتاج في برنامج المواطنين اعتبارًا من 1 أبريل 2023.
عدم السماح بالتعويض في حالة العقوبات
يستثنى الخصم من الحصة الشهرية بنسبة 10% أو 5% اعتبارًا من 1 يوليو 2023 بموجب §43 Abs. 3 SGB II عندما تم توجيه عقوبات للمحتاج بسبب انتهاكات واجباته بنسبة 30% من الحصة الشهرية بموجب القانون §31b Abs. 1 S. 1 SGB II. وإذا كانت تقلل العقوبة عن 30%، يجوز فقط خصم الفرق بين العقوبة و30% من الحصة الشهرية.
عدة قروض من مكتب العمل Job center
يمكن للمحتاج الحصول على عدة قروض من مركز العمل. وسيتم خصم 10% من الحصة الشهرية لإعادة سداد جميع القروض. ويعتبر الخصم الأعلى غير قانوني (وفقًا لتعليمات الوكالة الفنية للعمل وفقًا للقانون §42a SGB II، 3.1، النقطة 2، يمكن العثور عليها هنا).
التزام السداد للقروض من مكتب العمل Job center
يتحمل جميع الأشخاص الذين وقعوا عقد القرض مع مركز العمل مسؤولية سداد القرض (§42a، Abs. 1 SGB II). ويمكن أن تكون هذه الأشخاص فردًا واحدًا أو أكثر من أفراد الأسرة. وحتى يتم سداد القرض بالكامل، يتحمل جميع المستفيدين من القرض مسؤولية السداد.
وتستثنى الأطفال / القصر عادةً من التزام السداد. وإذا كان بإمكانهم أن يكونوا ملزمين بالسداد، يجوز اللجوء إليهم بشكل ثانوي فقط ولنسبتهم الحصة المناسبة (تعليمات الوكالة الفنية للعمل بشأن قانون §42a SGB II الخاص بالقروض، 3.1، النقطة 3).
يجب على المستفيدين من القرض الالتزام بالتزامات السداد المتفق عليها في عقد القرض. وينبغي عليهم الاتصال بمركز العمل في حالة وجود أي صعوبات في السداد أو تغيير في الظروف الشخصية التي قد تؤثر على القدرة على السداد.
يجوز لمركز العمل خصم القسط المستحق من أي دعم أخر يتم تلقيه بواسطة المستفيدين من القرض، مثل الإعانات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي.
إذا لم يتم الالتزام بالتزامات السداد، فقد يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستفيد من القرض، بماستخدام الوسائل القانونية المتاحة لاسترداد المبلغ المستحق، بما في ذلك الخصم من الدعم الاجتماعي أو الضمان الاجتماعي أو الراتب، أو تقديم القضية إلى المحكمة لجبر الضرر. ويمكن أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تكاليف إضافية وتأخير السداد النهائي. لذلك، يجب على المستفيدين من القرض الالتزام بالتزامات السداد المتفق عليها في عقد القرض والتواصل مع مركز العمل في حالة وجود أي صعوبات في السداد.